أكّد وزير الاقتصاد، سمير سعيد، أنه لا وجود لأي نية في رفع الدعم، لافتا إلى أنه سيتم توجيهه إلى مستحقيه.
وقال سعيّد في حوار له، مساء أمس الخميس، مع قناة “فرانس 24” إنه “يشعر بالذنب عندما يشتري منتوجات مُدعّمة من الدولة”، مشدّدا على ضرورة إعادة توجيهه لمستحقيه”.
وأضاف: ” لدينا طرق للقيام بقاعدة بيانات للعائلات التي تستحق الدعم.. و سيتم بعد ذلك الترفيع تدريجيا في الأسعار”.
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد أفاد الوزير بأنه “لا يوجد تأخير في سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، و أن المفاوضات “تتطلب وقتا للتأكد من صحة ودقة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية للاقتصاد التونسي”.
وأضاف “المهم أن نُكّثف ونحسّن في جودة هذه الإصلاحات لأن نجاحها أهم بكثير من توقيتها.. ونأمل أن تنطلق المفاوضات في غضون أسابيع”.
كما نفى سعيّد وجود أي نية للتخفيض في الأجور، مبيّنا أن التوجّه هو التحكّم في كتلتها.
وتابع: “استنفذنا كل آليات الاقتراض والدولة التونسية ما تنجمش تعيش بأكثر من طاقتها في ظل ارتفاع المديونية وتفاقم العجز المالي”.
