أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّه لا يوجد إمكانية الزيادة في الأجور حاليا، ولكن هذا لا يمنع الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة
واشار الوزير في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة اليوم أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف أنّه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص سيتم توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط.
يذكر أن أولى الجلسات بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الحكومة ستنعقد غدا الجمعة، في اطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية اضراب 16 جوان 2022.
