أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، الجمعة، بأن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل البلاد للالتحاق بمجموعة “بريكس” لكننا لا نستثني أي تكتل او جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة تونس بما في ذلك هذه المجموعة.
وأضاف سعيد خلال الجلسة العامة بالبرلمان التي خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل، ان الهدف من “البريكس” هو خلق منافس للقطب الغربي .
وتضم المجموعة عدة دول وهي تختصر اسماء كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا وظهرت على الساحة كقوة اقتصادية منافسة لعدة تجمعات من بينها مجموعة العشرين.
واكد سعيد :”يجب ان نكون واقعيين حول حجم تعاملنا مع هذه الدول وهو حجم متواضع نسبيا”.
وأضاف “عمليا موقعنا الجغرافي يحتم علينا ان تكون علاقاتنا متميزة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي وكذلك افريقيا التي تشكل فرصة كبيرة الا ان تعاملنا مع هذه الاخيرة متواضع ولم يتعد 3 بالمائة.
وابرز في هذا الاطار ان اللجوء الى مؤسسة افريقيا للتمويل سيوفر وسيلة إضافية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إيجاد التمويل المناسب باعتبار ان المنافسين في افريقيا لديهم اليات للتمويل الا ان التمويل في تونس نسبيا عنصر ضعف.
وتابع بقوله: تونس لديها “استراتيجية تونس- افريقيا” باعتبار الفرص الهامة الموجودة في افريقيا والتي رغم تأثرها بجائحة الكوفيد والحرب في اوكرانيا، فان نسبة النمو ستكون في حدود 4 بالمائة في 2023 4.3 بالمائة في 2024.
وتتطلب السوق الافريقية وضع خطة متكاملة لتكثيف وجود المؤسسات التونسية في افريقيا اما بالتصدير في مرحلة أولى ام الاستثمار المباشر.
وبين ان هناك 15 وجهة افريقية ذات أولوية و5 قطاعات فيها فرص للاستثمار وهي قطاع الصناعات الغذائية والبناءات والاشغال العامة والصحة والتكنولوجيا والتعليم.
وسيتم تكثيف العمل في هذه الاستراتيجية على الدبلوماسية الاقتصادية من خلال توحيد التمثيلية لمختلف الجهات الناشطة في مجال التصدير وتكوين الإطارات، والاحاطة من خلال تعزيز عمل مركز النهوض بالصادرات والاستفادة من الكفاءات بالخارج والمساندة والتمويل وفق سعيد.
ويتعين على تونس وفق سعيد كذلك تطوير قدراتها في مجال النقل واللوجستيك علما وان السماوات المفتوحة يمكن ان يكون حلا الى جانب تشغيل الخطوط البحرية.
