قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الثلاثاء أنّه هناك تراخيص واجراءات كثيرة تعيق الاستثمار وتحول دون التقدم المطلوب لعجلة الاقتصاد.
وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الحكومة لتقديم قانون المالية إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاطر القانونية اللازمة من أجل إلغاء أغلب هذه التراخيص في غضون 6 أشهر.
ومن ناحية أخرى تعهّد الوزير بالعمل بالشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين على غرار اتحاد الشغل واتحاد الاعراف وغيرهما في إعداد الموازنات اللاحقة معتبرا أن ظروفا استثنائية حفّت بإعداد هذه الموازنة.
