أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أنّ تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية وتضخما ماليا بسبب تراكمات داخلية وتداعيات أخرى دولية.
وشدّد ماجول في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر2022، على ضرورة أن يتحمّل كلّ طرف مسؤوليته.
وأضاف أنّ الوضع في تونس يحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي عاجل قائم على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية كي تتحول الى قاطرة لنمو وتحرير القطاع الخاصّ وتشجيعه على الاستثمار حسب ما نقلت عنه إذاعة إكسبريس آف أم”.
وقال ماجول أن “القطاع الخاصّ تعب من الكوفيد وتعب من وضعية البلاد الداخلية والخارجية، نريد استقرار سياسي ونريد الوضوح، نريد إيجاد حلّ لتمويل الاقتصاد لأنّ اليوم هناك مشكل وشحّ في التمويل وكلّ شيء له حلول”.
ودعا إلى رفع الحواجز وتسهيل التنقل بين الدول وتسهيل المبادلات التجارية والتخفيض في الأداء والضرائب لخلق الثروة والإنتاج. واعتبر رئيس اتحاد الأعراف أنّه لا وجود للاستثمار إذا كانت المؤسسات تعاني، ولا وجود لنمو دون استثمار خاصة أنّ القطاع الخاصّ هو الوحيد الذي يُساهم في النمو وهو الوحيد الذي يبني ويؤسس ويستثمر بعد ان تخلت الدولة عن دورها في هذا المجال.
