أكّدت سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، في ردّها على ما صرّح به وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان (حين حذر من نشر تقرير الهيئة حول قضيّة البنك الفرنسي التونسي بالرائد الرسمي، وشدد على أنّ في ذلك إدانة لحكومة الترويكا بجميع وزرائها ومنهم الفخفاخ، وانتحار سياسي لحركة النهضة)، أنّ لا دخل لهيئة الحقيقة والكرامة في الشأن السياسي وأنّها غير مسؤولة عن قلّة الكفاءة لدى من تولّى المسؤوليّة الأولى في معالجة هذا النزاع بعد الثورة وهو وزير أملاك الدولة سليم حميدان.
وقالت بن سدرين في حوارها مع صحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 “إنّ الهيئة مطالبة قانونا بالبحث والتقصي في كل الانتهاكات في حق الدولة التي قام بها موظفون سامون تصرفوا باسمها وأساؤوا لها من جويلية 1955 الى ديسمبر 2013”.
