كشف مسؤول الشؤون القانونية بمجمع شركة تجارية بسوسة عن عملية تلاعب كبرى بعقود التأمين موضحا في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء أنه تم إيقاف أكثر من 150 موظفا عن العمل والتحقيق معهم وذلك بعد اكتشاف وجود تلاعب بعقود التأمين، حيث أنهم استظهروا بوثائق لتلقي العلاج لدى طبيبة تبيّن بعد ذلك أنها لا تباشر مهامها منذ مدّة.
وأوضح أنه تم عرضهم على مجلس التأديب في انتظار إحالة الملفات على القضاء.
من جهته، أفاد محامي العملة، بأن مسؤول الشؤون القانونية لا يمكنه القيام بالتحريات وأن النيابة العمومية هي الطرف الوحيد المخوّل له ذلك.
وأكد أن الشركة المذكورة قد “خيّرت العملة المعنيين بين الاستقالة وبين تقديم شكايات بالتدليس ضدّهم” قائلا “أخشى أن تكون هذه القضية لا علاقة لها بالتدليس وإنما طرد مُقنّع لا غير”.
