أذنت النيابة العمومية اليوم الخميس بالاحتفاظ بموظفة تعمل بإحدى الإدارات العمومية وفتح بحث تحقيقي ضدها من أجل ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك إلى جانب استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه والإضرار بالإدارة.
وتعود تفاصيل القضية، لشكاية تقدم بها رئيس إحدى المؤسسات الصناعية مفادها أن موظفة مسؤولة بإحدى الإدارات العمومية بسوسة؛ تحولت مؤخرا لمؤسسته وأعلمته أنها ستحرر له محضر مخالفة قيمتها 50 ألف دينار؛ ومقابل عدم تفعيل هذه المخالفة؛ طالبته بأن يدفع لها رشوة قيمتها 5 آلاف دينار.
هذا وقد تولى صاحب المؤسسة إعطائها مبلغا قدره ( 1500 دينار) واتفق معها على أن يكمل لها بقية المبلغ في الغد ؛ ليقوم إثرها بإعلام الوحدات الأمنية التي ضبطتها في اليوم الموالي كما تم حجز المبلغ الاول الذي تلقته.
