يبدو ان تطبيق القانون على المخالفين لقوانين وإجراءات الحجر الصحي واحترام شروط النظافة وغيرها من اجل عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا وكذلك عدم الامتثال لحظر التجول أصبحت الحل الأمثل لمعاضدة مجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة التي تهدد الأرواح حيث كشف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي محمد حلمي الميساوي منذ حين في تصريح إذاعي أن النيابة العمومية أذنت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص خالفوا حظر التجوال ليلة أمس حيث أشار الميساوي الى أن عقوبة خرق قانون منع الجولان تتراوح بين 6 أشهر و سنتين سجنا او خطية مالية تتراوح بين 60 دينارا و 2.5 ألف دينار.
كما أشار الميساوي الى أن الوحدات الأمنية المشتركة بولاية سوسة تواصل عملها ليلا بصفة يومية لمراقبة ورصد أي مخالفات لحظر الجولان وانه يجري تطبيق القانون بصفة آلية في مثل هذه الحالات.
