نجح هذا المساء أعوان الفريق المشترك (مراقبة اقتصادية – حرس بلدي وحرس وطني) التابع للجنة الجهوية للتزويد والأسعار ومكافحة الإحتكار من حجز كمية تفوق 22،5 طن من مادة السميد تعمد صاحبها إخفاءها لغايات احتكارية والأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الموضوع وفق ما اعلمن عنه منظمة الدفاع عن المستهلك ..المكتب الجهوي بسوسة .
وتجدر الإشارة الى أن وحدات فرقة الحرس البلدي بمساكن بإشراف رئيس الفرقة وبالتعاون مع وحدات مركز الحرس الوطني بسيدي الهاني تمكنت من حجز حوالي 18 طن من مادة السميد كانت محملة على متن شاحنة ثقيلة تبين أنها تابعة لشركة بيع مواد غذائية بالجملة حيث تم التوصل أيضا الى مخزن على ذمة نفس الشركة أين تم حجز كمية من السميد المخفية بغاية الإحتكار مما يعني ان المحجوز في الشاحنة والمستودع يقدر بعشرات الاطنان كانت مخبأة في وقت كبر فيه الطلب على هذه المادة وبقيت عدة مناطق محرومة من التزود لعدة أيام وخاصة في المناطق الداخلية وتحديدا في الأرياف .
والمؤكد أن فرق المراقبة قد ضربت بقوة هذا المساء من خلال فك شيفرة أحد أكبر المحتكرين – وهو انجاز يستحق الشكر والثناء- الذي ستكون معه المحاسبة القانونية عسيرة بعد أن اصبح المحتكر يصنف على أنه مجرم حرب .
