جاء في بلاغ للديوانة التونسية أنه على إثر معلومة واردة على مصالح فرقة الحرس الديواني بسوسة مفادها شحن بضاعة من مستودع كائن بجهة أكودة وإن تلك البضاعة لا تخص نشاط المستودع، تحولت دوريتان تابعتان للفرقة إلى العنوان المذكور و بمعاينتها تبين وأنها عملية تصدير لكمية من القفازات الطبية نحو إحدى الدول الاوروبية و ليست لها علاقة بالمستودع.
و بمعاينة التصريح الديواني تبين وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني و ماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك بنية الحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الاوروبي.
مع الإشارة و أن الوثائق تخص بضاعة اخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأEuro1 و رخصة تصدير و المراقبة الفنية على أن البضاعة تونسية و هو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ينوي تصديرها.
تم حجز البضاعة المتمثلة في 25 ألف علبة قفازات طبية ذات 100 قطعة العلبة الواحدة.
وقد بلغت قيمة المحضر 540 ألف دينارا دون اعتبار قيمة وسيلة النقل من أجل محاولة التصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.
وقد تم سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده.
