سياسة: سنة تمر وأخرى تحلّ، ولئن اعتاد التونسيون استقبال كل سنة بالتفاؤل والفرح فإن سنة 2022 لم تكن بالسهلة عليهم بما يجعلهم يتوجسون خشية من 2023
تونس الان
سنة تمر وأخرى تحلّ، ولئن اعتاد التونسيون استقبال كل سنة بالتفاؤل والفرح فإن سنة 2022 لم تكن بالسهلة عليهم بما يجعلهم يتوجسون خشية من 2023 وفق ما أورده سبر اراء امرود كونسيلتنغ المنشور الجمعة 30 ديسمبر 2022 والذي يكشف أن 31 بالمائة من التونسيين يتوقعون ان سنة 2023 ستكون أسوأ من سابقتها. وهي النسبة الارفع منذ سنة 2014.
“تونس الان” وبعيدا عن التشاؤم والتفاؤل ارتأت ان تسال البعض من اولي الذكر من الفاعلين والمختصين نفس السؤال الا وهو: ما هي توقعاتكم لسنة 2023 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. . وهكذا كانت اجوبتهم
غازي الشواشي: إرادة الشعب هي المحدد
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
سنة 2022 لم تكن بالسهلة ولا باليسيرة على المستوى الاقتصادي ومن المتوقع ان تبلغ الازمة حدتها السنة المقبلة التي ستكون سنة صعبة بامتياز مثلما توقع ذلك خبراء خاصة باقرار قانون مالية لا يختلف اثنان كونه قانون موجع ومخيب لامال الشعب ذلك انه لا يستجيب لتطلعاته وانعدمت فيه أية إجراءات من شانها ان تحفز او تشجع على خلق مناخ مناسب للاستثمار وسط انعدام أية إمكانية لخلق مواطن شغل جديدة لذلك فان المتوقع هو ارتفاع نسبة التضخم وتدني نسبة النمو وارتفاع نسبة الاقتراض بما يوحي انها ستكون سنة صعبة خاصة ان هناك اتجاهات من قبل السلطات بخُطى سريعة لرفع الدعم نهائيا على جزء من المواد الأساسية بتعلة التمسّك بخطة الإصلاح المطلوبة من صندوق النقد الدولي رغم التحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة..
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
الشعب عرف مزيدا من تدهور القدرة الشرائية سنة 2022 وغلاء مشطا في الأسعار وتركزت مشاغله على البحث عن مواد أساسية والركض خلف أخرى تذبذب توفرها بالسوق لذلك أرى مزيد تدني تدهور القدرة الشرائية إضافة الى مزيد ارتفاع الأسعار التي كانت قد أدت الى تآكل الطبقات الفقيرة وخلقت ثقبا في جيوب المواطنين فـ2023 ستكون سنة عسيرة نظرا لتوجه الحكومة الى رفع الدعم ورفع الدعم من شانه ان يجعل الحياة صعبة على مختلف شرائح المجتمع إذا ان له تداعيات خطيره من حيث زيادة نسبة الفقر على حد تعبيره.
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
بالإضافة الى اقتصاد تونس المتسم بالتأزم وأزمتها الاجتماعية الطاحنة وما تحمله من ملفات حارقة وشائكة هناك ازمة سياسية خانقة ستزداد حدتها ووتيرتها ان استمر الوضع لما هو عليه خاصة في ظل تمسك رئيس الجمهورية بالسلط ومضيه قدما في تثبيت مشروعه واحكام قبضته على كافة السلط وسط رفض للأخر واقصاء له وخاصة رفض للحوار وللتشارك. ان تونس يحكمها رئيس يرفض رفضا مطلقا عودة دولة المؤسسات ويسير بخطى ثابتة ضد الدولة الديمقراطية واملي ان تكون السنة المقبلة حاسمة مع حدوث تغيرات إيجابية ستظل رهينة إرادة الشعب التونسي ومرتبطة بمدى ثباته.
سامي الطاهري: غرور السلطة يضعف الامال
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
سنة 2023 ستكون أسوء وأصعب بكثير من السنة المنصرمة على التونسيين فميزانية 2023 مبنية على فرضيات هشّة وحتى في صورة الحصول على قرض صندوق النقد فإن الإشكاليات لن تُحلّ في ظل اقتصاد ريعي تحت التبعية.
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
الوضع الاجتماعي متوتّر وينبئ بالانفجار ويؤشّر لهزات متوقعة خاصّة في ظلّ عدم الاستقرار السياسي والوضع الغامض الذي يلوح في الأفق، وكان من المفترض أن تساهم الانتخابات التشريعية في توضيح هذا الأفق لكنّ العكس هو ما حدث.
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
اتحاد الشغل شرع في مشاورات مع شركائه من أجل بلورة مبادرة تهدف إلى الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، غير أن الخطاب المتشنج لرئيس الدّولة من شأنه أن يضعف الأمل في نجاح أي مبادرة، فحالة الغرور التي ترافق خطاب السلطة من شأنها أن تصعّب إيجاد أية حلول.
عبد الرحمان الهذيلي: استمرار معاناة التونسيين
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
ان تونس مقدمة على سنة صعبة، وأن كلّ المعطيات الاقتصادية سلبية، تنضاف إليها الإجراءات المعلنة في قانون المالية لسنة 2023 والذي لن سيزيد الوضع تأزّما وفق تعبيره.
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
إن طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات الهجرة والحضائر والمعطّلين لن تؤدّي إلى حلول على المستوى الاجتماعي وستزيد صعوبة وضعيات هذه الفئات الهشة.
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
تعيش تونس حالة من التشتت السياسي والمؤسساتي تعمقت خاصة بعد الانتخابات الأخيرة والتي لن يكون فيها البرلمان سلطة تشريعية حقيقية بسبب تغول سلطة الرئيس في النظام الرئاسي الذي أرساه بدستوره لذلك استبعد أن يلعب البرلمان أي دور بل سيكون بلا صلاحيات، وسيفتقد للكفاءات، ولن يقدر على تحسين الأوضاع بما يعني أن تزداد الاحتجاجات مع استمرار معاناة التونسيين.
فوزي الدعاس: نحو تحقيق الاستقرار
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
ستفتح السنة الجديدة المجال للانكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ سنوات والتي فاقمت معاناة التونسيين
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
كانت السنة المنقضية صعبة على التونسيين بما يجعلهم يتطلّعون إلى 2023 بأمل تحسن أوضاعهم علما ان تونس اعتادت أن يكون شهر جانفي ساخنا اجتماعيا، إذ يعبّر التونسيون في مستهلّ كل سنة بالاحتجاجات عن رفضهم تواصل الأوضاع التي فارقوا عليها العام السابق، راسمين تطلّعاتهم ومطالبهم للعام الجديد، لكنه لا يمكن الجزم بأنّنا على أبواب احتجاجات أو انفجار اجتماعي.
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
العام الجديد قد يكون منطلقا لوضع مستقر في إطار مؤسسات دائمة عبر التجربة الانتخابية الأخيرة التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي
عماد الحمامي: المطلوب حكومة سياسية
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
جميع دول العالم تشهد أزمات اقتصادية وتونس لن تكون بمنأى عن مختلف الازمات بما في ذلك مستوى المبادلات التجارية ونقص المنتوجات داعيا الحكومة الى ان تكون صارمة والا ستواجه تضخما.
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
إذا تم تركيز حكومة سياسية قوية فانه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين وضعيتهم الاجتماعية
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
مسار الإصلاح الذي انطلق في 25 جويلية 2021 سيتواصل وسيتم انتخاب مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات مع تركيز المحكمة الدستورية والتجهيز للانتخابات البلدية في 2023 وللانتخابات الرئاسية المزعم تنفيذها في 2024 وسيكون هناك تفاعلا إيجابيا من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الداعمة لمسار 25 جويلية وحكومة سياسية قوية تقوم على الاصلاحات الكبرى وتحافظ على التوازنات المالية.
أحمد شفتر: نقلة بفضل الشركات الاهلية
1- ما هي توقعاتك على المستوى الاقتصادي لتونس في سنة 2023؟
الجديد والمهم الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على النمو الاقتصادي هو بناء الركيزة الثالثة للاقتصاد إلى جانب القطاعين العام والخاص والمتجسّدة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر الشركات الأهلية من أجل خلق الثروة وإيجاد حل استثنائي لمئات آلاف المعطّلين عن العمل وبالتالي الدخول في مرحلة بناء المناويل التنموية الخاضعة لخصوصيات الجهات والتي ستؤمّن الخروج من الأزمة.
2- ما هي توقعاتك على المستوى الاجتماعي لتونس في سنة 2023؟
الوضع الحالي الذي يقفل عليه التونسيين السنة الإدارية 2022 يتّسم بأزمة اجتماعية مرجحا أن تجد طريقها نحو الانفراج بداية من شهر فيفري المقبل مع تركيز مجلس نواب الشعب.
3- ما هي توقعاتك على المستوى السياسي لتونس في سنة 2023؟
ان تركيز البرلمان سيكون بمثابة دفعة جديدة لمسار الثورة عبر العمل على تغيير الترسانة التشريعية الجديدة التي تعيق النمو الاقتصادي بما من شانه أن يفتح البلاد على آفاق تنموية جديدة ستتدعّم مع الانتهاء من تركيز مجلس الأقاليم والجهات وبناء المجالس المحلية والجهوية.
شيماء شيحي
