تم اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، الإفراج عن والي سيدي بوزيد السابق وموظف بمقر الولاية، وذلك بضمان مالي قدره 30 ألف دينار.
وتعود وقائع القضية تعود إلى 29 نوفمبر الماضي، عندما بمفعول محضر متعلق بشبهة فساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد، قررت على إثره النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي السابقين والكاتب العام للولاية والمسؤول عن المحروقات، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.
وقد أصدر حينها قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية المتعهد بالملف، بطاقتي إيداع ضد كل من والي سيدي بوزيد المقال والموظف المسؤول عن المحروقات بمركز الولاية وإبقاء كل من الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد الحالي ووالي قبلي السابق بحالة سراح.
