أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء بطاقتي إيداع بالسجن في حق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة وموظفة على خلفية ملفات فساد، فيما بقي باقي المتهمين والبالغ عددهم 9 بحالة سراح.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنب يوم الجمعة 1 أكتوبر بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي ومحاسب وموظفتين وتقديم عدد آخر من موظفين آخرين بذات المندوبية إثر ورود معلومة تفاعلت معها النيابة العمومية وأذنت للشرطة العدلية بفتح تحقيق في الغرض للاشتباه في ضلوعهم في قضايا متنوعة، منها التورط في انتدابات عشوائية لعملة الحضائر بطريقة مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يشتبه في تورط هؤلاء في الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لتدليس وثائق إدارية تتعلق بخلاصات الأجور بصفة غير قانونية، إلى جانب الاشتباه في تورط المندوب الجهوي آنف الذكر في قضية أخرى.
