ردت النائبة سيرين مرابط عن جهة المبادرة التي قدمت اقتراح تنقيح القانون الانتخابي عن بعض ملاحظات زملائها من النواب مؤكدة انه” لم يتمّ خرق الدستور والإجراءات التي تمّ بمقتضاها تقديم المقترح المعروض كلها سليمة“
واشارت الى ان وزارة العدل والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ثمّنا نصّ المقترح وقدّما ملاحظات شكلية فحسب
وقالت ان” المحكمة الإدارية تهدّد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإبطال الإنتخابات”
واكدت انه تم اقتراح هذه المبادرة “لمنع من يريدون ان يحرقوا الاخضر واليابس في تونس” وفق تقديرها.
وشددت على ان المبادرة ايضا جاءت من اجل حماية المحكمة الادارية من التجاذبات السياسية بعد ورود عديد الانباء عن نيتها الغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بعد الطعن فيها امامها ولانقاذ الدولة من العبث الذي ينتظرها لو يتواصل الامر على ما هو عليه
.