اتهم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور عبر محاولته “تجميع كافة السلطات بين يديه”، مشددا على أن حل “أزمة التعديل الوزاري” يكمن في تشكيل المحكمة الدستورية، ويبدأ من البرلمان.
وقال مخلوف في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إنه “في غياب المحكمة الدستورية رأينا كثيرا من الانفلات، وكثيرا من المخالفات الجسيمة للدستور، خاصة من رئاسة الجمهورية، التي تريد أن تتفرد بالرأي وبالقرار، وهو في حد ذاته انقلاب على المنظومة الدستورية التي ارتضاها الشعب التونسي في دستور 2014″، مضيفا: “في غياب المحكمة الدستورية للأسف رئيس الجمهورية فاجأ الجميع في أنه يريد تجميع كافة السلطات بين يديه، يريد ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة في اختيار الوزراء، وهذا مخالف للدستور”.
واعتبر سيف الدين مخلوف، أن الأخطر هو أن “رئيس الجمهورية يريد أن يستولي على صلاحيات المحكمة الدستورية بأن يحتكر تأويل الدستور، والحل أن القواعد العمومية للقانون تعطي فقط للمُشرِّع بدرجة أولى حق التأويل ثم بعد ذلك القضاء”.
وأشار سيف الدين مخلوف إلى إن “المخرج من الأزمة السياسية توافقي أساسا، ويكون هنا في البرلمان عبر تجميع توافق واسع (..) مثلما حصل في التحوير الوزاري لتنقيح قانون المحكمة الدستورية”، مؤكدا وجود “نقاشات متقدمة في هذا الموضوع، وهناك كتل تفكر بشكل أيديولوجي، وهناك كتل ممن صادق معنا على التحوير الحكومي ليست جادة في ذلك، فنحن لدينا مجموعة 151 نائبا لتمرير المحكمة إن صدقت النوايا”.
