قالت السيناتورة مارينيلا باسيفيكو، عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الإيطالية، “ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يسعى من خلال قراره إعفاء 57 قاضيا، إلى إعادة الدولة التونسية إلى طريق العدالة والشرعية”.
وأفادت السيناتورة الايطالية في مقال نشرته وكالة الأنباء الإيطالية “أجون بارل” (AgenParl)، بأنه حسب ما ورد في الأمر الرئاسي (في اشارة الى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء قضاة)، “فإن القضاة المعفيين متهمون بعرقلة العدالة والفساد وعدد من الجرائم المنشورة أمام القضاء”.
وبينت أن الفصل 20 الذي أضيف الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي ينص على إمكانية إعفاء القضاة الذين قد يسيؤون لسمعة القضاء أو واستقلاليته أو حسن سيره، أتاح إصدار هذا الأمر الرئاسي.
كما عبرت “عن دعمها لرئيس الدولة في مشروعه الرامي الى إصلاح جهاز العدالة” وفق تقديرها ، معربة عن أملها “في أن تتمكن السلطات التونسية، في أقرب الآجال، من تحديد المسؤوليات في العديد من القضايا التي ظلت عالقة لسنوات في أروقة المحاكم”ا.
وقالت السيناتورة “أغتنم هذه الفرصة لأترحم على أرواح جميع ضحايا الإرهاب، وأعبر عن تعاطفي مع عائلاتهم التي مازالت تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة”. وتابعت قولها “في بلد ذي تقاليد ديمقراطية مثل تونس، من غير المعقول أن يظل مرتكبو مثل هذه الجرائم الفظيعة دون عقاب”.
يشار إلى أنه حسب المرسوم الرئاسي 35، اضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.
كما صدر مساء الاربعاء الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
