توفرت لدى مصالح منطقة الامن الوطني بسيدي حسين معلومات مفادها أن شخصين يتحوزان على قاعدة بيانات تتضمن معطيات شخصية لأكثر من 600 ألف تونسي وتونسية، ويعتزمان التفريط فيها بالبيع مقابل مبلغ مالي قدره 15الف دينار، بعد أن قاموا بتحصيلها عبر عملية قرصنة الكترونية.
بناء على ما ذكر قامت الوحدات الأمنية بالتحريات الميدانية والتنسيق مع النيابة العمومية، ليتم وضع كمين محكم أفضى إلى القبض على جميع افراد الشبكة الاجرامية ليقع ضبط أربعة وتم حجز 3 هواتف جوالة وجهاز حاسوب محمول خاص يحتوى على قاعدة البيانات الشخصية التي تتضمن اكثر من 600 الف معطى شخصي لمواطنين تونسيين كما اعترف الموقوف بتحصله على قاعدة البيانات التي تتضمن أرقام بطاقات بنكية وبطاقات تعريف وطنية فيما اعترف الثاني بأنه لعب دور الوسيط في عملية البيع المحبطة بعد أن ربط الصلة بصاحب شركة خدمات اعلامية كائنة بالعاصمة سبق له أن عمل بها وان اشتغل معه سابقا.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم من اجل ارتكاب جرائم الكترونية والاستيلاء على معطيات شخصية دون سند قانوني بنية استغلالها لغايات اجرامية والابحاث متواصلة.
