جاء في تقرير لشبكة “بلومبرغ” الأمريكية أنه يبدو أن هناك خلافا بين الرئيس قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي بخصوص الحاجة الملحة لتأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع انقسام الشعب حول إجراءات تقشف مؤلمة ضرورية لتأمين صفقة مع تلك المؤسسة المالي.
ويشار إلى أن قيس سعيّد كان قد استقبل محافظ البنك المركزي مساء الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه تونس أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقدٍ كامل.
وكانت المحادثات قد توقفت مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ في جويلية 2022، قبل أن يصوِّت التونسيون على الإصلاحات الدستورية التي أضفت طابع رسمي على سلطات سعيد الشاملة.
ووفق بيان رئاسة الجمهورية قال سعيد للعباسي: “علينا الاعتماد بشكل أساسي على قدراتنا ومواردنا المحلية حتى لا تظل تونس رهينة لتطورات خارجة عن سيطرتها”.
في المقابل، وصف العباسي، في مقدمة التقرير السنوي للبنك المقدم إلى سعيد، صفقة مع صندوق النقد الدولي بأنها “حتمية”. وقال المحافظ إنه بدون ذلك، من غير المرجح أن تنجح جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في الاحتياطي من العملة الأجنبية المتضائل واحتواء التضخم في اقتصاد مثقل بالديون.
وقال إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ماي 2022 يجب أن تتبعه “إصلاحات هيكلية، تكون من أجل تعاون أقوى بين تونس وشركائها الأجانب، ولا سيما نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
لكن في الوقت نفسه لم يعقد المجلس التنفيذي للبنك المركزي أي اجتماع للسياسة النقدية منذ 10 جوان 2022. وقد دفعت الحرب في أوكرانيا التضخم إلى مستويات قياسية، بينما أدى تدهور المالية العامة إلى تضرر الواردات وإجبار المتاجر الكبرى على تقنين المواد الغذائية الأساسية.
من ناحية أخرى، يتهم منتقدو سعيد بجر تونس إلى الحكم الفردي الذي تخلت عنه في عام 2011.
وفي نفس السياق يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي حزمة من الاقتطاعات في الإنفاق وغيرها من الاقتطاعات التي من المحتمل أن تكون ضرورية للحصول على مساعدات من صندوق النقد ويطالب بدلا من ذلك بزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام لمواجهة الارتفاع في التضخم.
