أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 4 أوت 2023 لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بإطار ببنك عمومي على ذمة الأبحاث المتعلقة بإسناد قرض لفائدة رجل أعمال، يشتبه في عدم احترام التراتيب القانونية المعمول بها عند إسناد القرض.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت بالاحتفاظ بالرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال المستفيد من القرض البنكي على ذمة القضية مع تحجير السفر على عدد من الإطارات الحالية والسابقة بالبنك العمومي.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في وقت سابق بتحجير السفر عن 12 إطارا حاليا وسابقا ببنك عمومي على ذمة الأبحاث المتعلقة باسناد البنك لقروض يشتبه أنها تمت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
