أحالت الهيئة الوطنيـــــــة لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــــــــــــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقــــــــــة “بشبهة فساد” بالإدارة العامّة للحرس الوطني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد. ويُشار إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المُجراة في ملف الحال، عريضة تقدّم بها إلى الهيئة نائب بمجلس نواب الشّعب في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. تضمّنت تبليغا عن “شبهة انتفاع”عريف أوّل” بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنـح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين”. كما أشارت المعطيات من جهة أخرى، إلى أنّ وزارة الدّاخلية ولئن اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبعالإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوبــــــــــــــة المذكورة. وأمام جدّية التّبليغ ودقّــــــة المعطيات وأهمية الشبهة المُثارة، باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التّحريات المستوجبــــــــــــــــة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص السيّد وزير الدّاخلية والسيّد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية. كما تمّعلى مستوى الهيئة وفي مرحلة ثانية من التحرّي، سماع أحد الأطراف المعنية بالموضوع، إلى جانب الرّجوع إلى بنك المعطيات والبيانات للوقوف على السّوابق ذات الصلة سواء بموضوع الشبهة المثارة أو بالأطراف المشمولين بالبحث.ليتبيّن عند ختم التقصّي انتفاع المبلّغ عنهُ بمنح مالية دون وجه حق وذلك بمشاركة موظفين بالإدارة العامة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والذين أنجزوا تلك العمليات المالية على منظومة التصرّف في الأجور بإستعمال كلمات ومفاتيح المرور الخاصّة بهم.
