كشفت منظمة “أنا يقظ” انها على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط […]
كشفت منظمة “أنا يقظ” انها على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط طارق البراهمي، النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد.
و أوضحت انا يقظ في بيان علي صفحتها بالفايسبوك ان النائب تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.
وقالت المنظمة ان مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها تبلغ 20 هكتارا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.
كما ذكرت بأنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف “مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف”، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
و استنكرت المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة. وفق نص البيان.
كما اشارت منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة.
و أكّدت المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.
تقدّت منظّمة “أنا يقظ” بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.
من جهة اخرى اورد النائب طارق البراهمي ردا على “أنا يقظ” تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك جاءت كالاتي :
رد حول التشويهات من قبل المنظمات المأجورة وكيل التهم دون تثبت :ليس بالغريب أن أجد نفسي محل تشويه وكيل التهم دون أي تثبت أو تأكد، حيث نشرت منظمة مأجورة تدوينة تضمنت تشويها لشخصي وإتهامات لا أساس لها من الصحة إدعت فيها إسنادي قطعة أرض بمنطقة فلاحية على اساس المحسوبية و المحاباة واستغلال النفوذ.أقول أنه ليس بالغريب في زمن أصبح فيه التضليل وهتك الأعراض ورمي الناس بالاتهامات دون تثبت أو تدقيق في كل ما يقومون بنشره فقط لجلب الانتباه.أولا مسألة إسناد الأراضي الاشتراكية هي مسألة تتداخل فيها عدة أطراف جهوية وليست قرارا فرديا أو يخص مجموعة بعينها بما في ذلك وزارة الفلاحة على اعتبار ان تبديل الصبغة و الاستخراج من مشمولات الوزارة المذكورة سلفا .ثانيا اتحداهم أن يأتي أحدهم بوثيقة ملكيتي لأرض تم إسنادها لي أو قبلت إسنادها لشخصي من اي طرف كان.ثالثا ليس لي أي عقار تم إسناده لي لا من قريب ولا من بعيد من قبل مجلس التصرف المذكور في اتهامهم لي.رابعا ليس لي ما أخافه لأخشى المحاسبة من اي جهة ودخولي لمجلس النواب كان لخدمة ولايتي دون أي تمييز وبذلت ومازلت سأبذل جهدي وكل ما بإستطاعتي لخدمة الناس وما ينفعهم.اتهام الناس بالكذب و الزور و البهتان دون تأكد هي صفة المبتزين وشخصي لا يرضخ لأي كان، كما أقولها في العلن اتحداهم من جديد أن يثبتوا صدق أكاذيبهم وإفتراءاتهم، أما بالنسبة لي فسأتوجه للقضاء وهو الفيصل في هذا إيمانا مني بدولة القانون و المؤسسات وعلوية القضاء و تحكيمه الضامن لحق كل المواطنين.كما يقال في مثلنا الشعبي “لا تعمل لا تخاف”في المحكمة أثبتوا صدق ما إدعيتم.
