أكد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، اليوم الجمعة، أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.
وأضاف أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس إلى وضعية مستقبلية “كارثية” حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
ولفت في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
وأفاد الزغدودي بأن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة الى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50 بالمائة من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منها عدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان.
وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص الى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية.
وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة انما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل الى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة إلى حوالي 700 مليون دينار.
من جهته، أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية، طارق الحمامي بأن الشركات الأجنبية تشكو كذلك من بطء في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل إلى عدة سنوات .
وأضاف أن منظومة الأدوية في تونس تشكو عدة صعوبات وجب الجلوس حولها في حوار يضم جميع المتدخلين للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية المالية للصيدلية المركزية.
ودعا إلى رفع الدعم عن بعض الأدوية منخفضة الثمن وفتح المجال أمام الشركات المحلية لتصنيعها ومراجعة أسعار بعض الأدوية الأخرى وتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من أجل التقليص في آجال التسجيل للحصول على رخصة تسويق في السوق المحلية.
