انظمت شركات تكنولوجيا عملاقة من بينها “مايكروسوفت” و”غوغل” إلى معركة قانونية يخوضها موقع “فيسبوك”، ضد شركة الاختراق الإلكتروني (أن أس أو)، وقدمت مذكرة لمحكمة اتحادية حذرت من أن أدوات الشركة “الإسرائيلية” قوية وخطيرة.
وتفتح المذكرة المقدمة لمحكمة استئناف أميركية جبهة جديدة في الدعوى التي أقامها موقع “فيسبوك” ضد (أن أس أو) العام الماضي، بعد الكشف عن أن هذه الشركة استغلت ثغرة في برنامج “واتساب” للتراسل المملوك لـ “فيسبوك” في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.
ودفعت شركة (أن أس أو) “الإسرائيلية” بوجوب الاستفادة من “حصانة سيادية”، لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية. ولم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في تموز الماضي، واستأنفت الشركة الحكم.
وانضمت “مايكروسوفت” و”غوغل” و”سيسكو” و”في أم وير” المملوكة لـ “ديل تكنولوجيز” واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى “فيسبوك” للدفع ضد ذلك الطعن، قائلة إن منح حصانة سيادية لشركة (أن أس أو) سيؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني وإلى “عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت”.
وتدفع المذكرة بأن ذلك بدوره “يعني احتمالات أكبر بكثير لوقوع تلك الأدوات في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة”.
وتقول (أن أس أو)، إن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة. لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل “سيتيزن لاب” في تورونتو و”منظمة العفو الدولية” في لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة (أن أس أو) لاستهداف صحفيين ومحامين بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.
وربط البعض أيضا بين أدوات (أن أس أو) للتجسس وبين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية التركية في إسطنبول عام 2018. ويقول عمر عبد العزيز المدون المعارض وصديق خاشقجي إن تمكن الحكومة السعودية من الاطلاع على رسائلهما عبر واتساب هي التي أفضت إلى موته.
ونفت الشركة تجسسها على خاشقجي، لكنها تحجم إلى الآن عن التعليق عما إذا كانت تقنيتها قد استخدمت في التجسس على آخرين في دائرته.
