قرّرت الشركة التونسيّة للورق وصناعة الكرتون وهي شركة مدرجة ببورصة تونس، الطعن لدى المحكمة الادارية، في القرار الوزاري المتعلق بالسماح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، بهدف إلغاء تنفيذ القرار.
وأكد المحامي، أحمد بن حسانة، الجمعة، في حوار إذاعي، انه تم رفع قضيّة أصليّة أمام المحكمة الادارية لإلغاء القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المتعلق باستعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت، الذّي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020، وأنّه سيلجأ، أيضا، لرئيس المحكمة الاداريّة للنظر في الطعن بصفة استعجالية لإيقاف تنفيذ القرار.
واعتبر بن حسّانة أن القرار يشرّع للتلوّث لان استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 150 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة “لم تتهيأ تونس لجمعها والتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة”.
وطعنت الشركة في شرعيّة القرار الوزاري لتعارضه وتصادمه مع نصوص تشريعية أخرى وتجاوزه هذه النصوص خاصّة وأنّ الفصل 45 من الدستور ينص على حق المواطن في بيئة سليمة والفصل 38 يقر بضرورة ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
كما يتعارض القرار، أيضا، بحسب الأطراف ذاتها، مع استراتيجيات الدولة البيئية الرامية الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.
“وأضاف بن حسانة أنه “رغم أن البيئة ليست سليمة تماما قبل هذا القرار ولكن لا يجوز أن نشرّع للتلوث. القرار خطير لان الدولة لم تهيّء نفسها للتصرّف في 150 مليون كيس بلاستيكي اضافي”.
يذكر أنّ القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة بتاريخ 5 اوت 2020 تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الاكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021.
