قال الناشط السياسي أحمد شفطر، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، إنه لا يمكن الإعتماد على مضامين ميزانية 2025 للحديث عن الاستثمار .
وأضاف أن حتى أكبر علماء الاقتصاد بالموارد الموجودة وبحجم المديونية التي تتجاور 120 ألف مليار لا يمكنهم خلق موارد كبيرة للاستثمار.
وأفاد أحمد شفطر بأن قانون المالية مثل كافة القوانين لابد أن توضع في إطارها بما أن للدولة التزامات ولها أيضا موارد وعلى هذه القاعدة لا بد من خلق التوازنات حتى تستطيع أن تفي بكل وعودها.
وبخصوص مداولات مجلس الجهات والأقاليم في مشروع قانون مالية 2025، أكد شفطر أنه من المفترض أن يكون دور المجلس المساهمة في بناء الميزانية انطلاقا من المداولات التي يجب أن تنطلق من أصغر الدوائر .
وقال إنه لا بد أن يكون للمجلس المحلي دور التداول على تحديد الأولويات وترتيبها حسب ما تستحقه تلك المحلية ثم التداول على المستوى الجهوي لخلق البرنامج الجهوي من خلال البرامج المتأتية من المحليات إلى أن تصل إلى الجهات والأقاليم.
وتابع شفطر » لكن الغرفة الثانية لم تبدأ لحد الآن عملها لعدم وضوح القوانين التي على أساسها تتحرك المجالس المحلية بما أن أساس دورها تنموي ».
