قضايا: يراوح ملف إغتيال محمد الزواري رغم مرور ست سنوات على الاغتيال، مكانه وإعتبره شقيق الزواري مجمّدا ولا وجود لأيّ تطوّر يذكر بخصوصه.
يراوح ملف إغتيال محمد الزواري رغم مرور ست سنوات على الاغتيال، مكانه وإعتبره شقيق الزواري مجمّدا ولا وجود لأيّ تطوّر يذكر بخصوصه.
وقال رضوان الزواري، في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، “إن الحكومات المتعاقبة لم تقدر على توجيه الاتهام للموساد الاسرائيلي، وإن القضية مجمّدة ولا تطوّر فيها، بل أن قاضي التحقيق قام منذ الأيام الاولى لعملية الاغتيال بإطلاق سراح جميع المتهمين وهم 10″، داعيا إلى توجيه الاتهام رسميا إلى الموساد ورئيس حكومة الاحتلال سنة 2016.
وأضاف الزواري أن السند الرئيسي لعملية الاغتيال هي كوادر أمنية، قائلا: “إن العائلة تطالب بسماع مدير الأمن السابق عبد الرحمان حاج علي ومدير عام الأمن الوطني السابق رشاد بالطيب وهشام الفوراتي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي”
وكان محمد الزواري قد أغتيل في 15 ديسمبر 2016، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق النار عليه بـ20 رصاصة، ثمانية منها استقرت في جسده، وكان من بينها ثلاث رصاصات قاتلة على مستوى الصدر والرأس.
واستعمل القاتلان مسدسات عيار 9 مليمتر مزودة بكاتمات صوت.
وفي 17 ديسمبر 2016، أكدت حركة حماس في بيان صدر على موقعها الإلكتروني انتماء الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات دون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1. من جهة أخرى، اتهمت حماس، الكيان المحتل باغتيال الزواري عبر جهاز الموساد ووعدت بالانتقام له.
وفي 19 ديسمبر 2016، نظم وزير الداخلية حينها الهادي المجدوب ندوة صحفية كشف فيها عن عدد من التفاصيل التي توصلت لها التحقيقات.
وتفيد التحقيقات المجراة في القضية بأن التخطيط لعملية الاغتيال بدأ قبل ستة أشهر وتحديدا في شهر جوان 2016 عبر شركتين وهميتين أقامهما أجنبيان في تونس باستعمال مخططين متوازيين منفصلين فشل أحدهما ونجح الثاني، وقال وزير الداخلية إنه عُثِر على شرائح هواتف جوالة مسجلة بأسماء تونسيين إثنين مقيمين بسلوفينيا، مرا عبر تطبيقة إلكترونية من خلال موقع إلكتروني محكم التأمين وعُرِض عليهما العمل في إطار شركة، وطلب منهما في إطار الشروع في العمل، إيجاد مقر للعمل في تونس وتحديدا في صفاقس وتوليا تأجير محل بمنطقة سيدي منصور إضافة إلى شراء سيارتين بمواصفات معينة وتم شراء شريحتي هواتف جوالة وشحنهما بقيمة 600 دينار تونسي.
وبعد مرور عامين على اغتيال #محمد_الزواري، وتحديدا في 11 نوفمبر 2018، قال مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية، إنّ الوحدة تعهدت بإنابة قضائية من قاضي التحقيق بقضية اغتيال الزواري، مؤكّدا أنّ الجناة عنصران يحملان الجنسية البوسنية دخلا التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي يوم 8 ديسمبر 2016، وهما ”الفير ساراك” و”ألان كانزيتش”.
وأضاف أنّهما تحولا لمدينة المنستير وأقاما في نزل في الجهة يوم 9 ديسمبر وتعرفا على تونسي يدعى “عبد القادر” قصد التنقل لزيارة مصانع بهدف الاستثمار، وبالبحث تبين أنهما حاولا التغطية لتواجدهما في تونس عبر الإدعاء بالاستثمار. وتابع أنّه يوم 10 ديسمبر تحولا في جولة سياحية في الجنوب، ويوم 11 تواجدا في تطاوين، صحبة دليل سياحي، ثم عادا للمنستير يوم 12 ديسمبر واستعملا تطبيق ”GPS” لتحديد المواقع في تنقلاتهما.
وذكر أنه في يوم 13 ديسمبر تولى شخص يدعى سليم بوزيد تكليف امرأة اسمها مهى بن محمود بتوفير سيارتين والإبقاء عليهما جانب مقهى في صفاقس، ويوم 14 ديسمبر تم رصد سيارة ”متشي بيتشي” على مستوى القصاب في صفاقس، نزل منها أحد البوسنيين وتوجه للمأوى المحاذي، وتلقيا مكالمات هاتفية متواترة من رقم أجنبي، وقبل يوم من الاغتيال، تعقبا سيارة الشهيدّ، بمعنى أنّ يوم 14 ديسمبر كان بمثابة العملية البيضاء لمعرفة المسالك والتعقّب.
وأكّد مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية أنّهما استعملا السيارتين اللتين وفرتهما المرأة التونسية في تحركاتهما. وقبل يوم من عملية الاغتيال غادرا للقيروان، وفي يوم 15 ديسمبر تحولا لعقارب بحجة شراء زيت الزيتون.
وأكّد أنّ سيارتين توجهتا بعد ذلك إلى منزل الشهيد وتم ركن سيارة من نوع ”بيكانتو” قرب منزله و”رونو ترافيك” تم امتطاؤها من قبل الشخصين، وفي حدود الواحدة ظهرًا غادر الشهيد مقر إقامته إلى مركز تحاليل طبية، ولم يكن هناك تعقب ميداني أثناء تحرك الشهيد، لأنّهما لمحا مروره وواصلا بقاءهما في المقهى، ليغادراها قبل مرور سيارة الشهيد وهي عائدة قبل دقيقتين.
من جهتها عبرت ماجدة صالح أرملة الشهيد محمد الزواري، عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة الحاصلين على الجنسية التونسية بقرار رئاسي صدر يوم 6 جويلية 2020.
