أصدرت حركة النهضة اليوم الإثنين 2020 بيان الدورة 34 لمجلس شورى الحركة المنعقد يوم السبت.
وندد البيان بشدة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية والإرادة الشعبية، مستنكرا تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة وصفها باليائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.
كما استنكر مجلس الشورى عودة “الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس، عبر ترذيل مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة توجه بتحية إلى كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وأشاد بجهودهم خاصة أثناء هذه الأزمة ويجدد تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير كما يطالب بتوفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه.
وأهاب “بشرفاء القطاع المثابرة على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي”.
ودعا كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية إلى “الالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية”.
وشدد على ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة وقطعا للطريق أمام كل محاولات الإرباك وإفشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية حسب نص البيان.
كما توجه مجلس شورى النهضة بتحية “الجهود الجبارة التي بذلت لمحاصرة الوباء من قبل كلّ أجهزة الدولة وبقيادة الفريق الحكومي، وخاصة أعوان الصحة وإطاراتها وفي مقدمتهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة وفريقه وأعوان النظافة والبلديات والقوات الأمنية والعسكرية والعدد الكبير من نشطاء المجتمع المدني والمتطوّعين”.
ويهيب مجلس الشورى بالمواطنين مواصلة الحذر والحيطة والالتزام بكل التعليمات الصحية والتراتيب التي أعدتها الحكومة للعودة التدريجية للنشاط.
كما ثمّن مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيده المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا.
وذكّر المجلس بأن الحل في الشقيقة ليبيا لا يكون إلاّ سياسيا وسلميّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية.
وطالب من المكتب التنفيذي تقديم مقترحات الحركة الخاصة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة إلى الحكومة والعمل على تجسيدها في المرحلة القادمة.
