تناولت الدورة 57 لمجلس شورى حركة النهضة استعراضا الوضع العام […]
تناولت الدورة 57 لمجلس شورى حركة النهضة استعراضا الوضع العام بالبلاد وما آل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تؤكده مختلف المؤشرات، من عجز في الماليّة العموميّة وفشل في تعبئة الموارد الضروريّة، وتراجع نسب الاستثمار والتشغيل وارتفاع في الأسعار وتراجع في المقدرة الشرائية للمواطنين، وغياب لعدد من المواد الغذائيّة الاساسيّة وغياب البرامج لمواجهتها والحدّ منها.
كما تمّ وفق البيان الختامي لمجلس شورى الحركة التداول حول عدد من القضايا الداخلية للحزب والاستعداد لإنجاز المؤتمر القادم وأقر المجلس سقفا لنهاية المؤتمرات المحلية والجهوية نهاية أوت القادم .
كما تمت اجازة لوائح المؤتمر المضمونية والتوصية بتعميق الحوار حولها.
وبعد النقاش والتداول العميق والمسؤول في مختلف هذه القضايا فإن مجلس الشورى:
1. يؤكد أن اصرار سلطة الانقلاب على المضي في سياساتها المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد اقليميّا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والاعلام والادارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
2. يحمل سلطات الانقلاب مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية وسوء ادارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة. وينبه الى أن أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الاجراءات الاستثنائية ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهددة بالإفلاس لا قدّر الله.
3. يعبّر عن قلقه من تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية من قبيل الزيت النباتي والسميد والفرينة والروز والسكر، اضافة إلى الارتفاع المتكرر وغير المبرر في أسعار مواد أساسية وتكميلية بما يزيد في معاناة المواطنين وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة.
4. يتضامن مع المؤسسات الاقتصادية والتي يفوق عددها 600 ألف مؤسسة أمام ما تواجهه من مخاطر بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتعرض له من شيطنة ووصم بالاحتكار والتهرب الضريبي. ويذكر أن المؤسسات الاقتصادية هي المساهم الرئيسي في خلق الثروة والتشغيل وترتبط بها آلاف العائلات التونسية مما يستوجب دعمها والاحاطة بها لتقوم بدورها الوطني.
5. مع اعتقادنا الراسخ أن مقاومة الاحتكار أمر مشروع على الدولة أن توفر له شروطه القانونية والادارية فإن المجلس ينبه الى أن الحملة الأمنية التي انطلقت بعنوان مقاومة الاحتكار وبالإضافة الى أنها غير ذات جدوى ولم تغير فعليا في تزويد السوق أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية وتتضرر منها الكثير من المؤسسات بسبب سوء التطبيق أو المبالغة في الأحكام الجزائية للمراسيم المتعلقة بالتهريب والاحتكار مما يفتح أبواب الفساد من رشوة وابتزاز.
6. يعتبر أنه حان الوقت لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والافلاس يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح. ويؤكد أن الانقلاب ورغم فشل الاستشارة الالكترونية يريد الذهاب بالبلاد الى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية.
7. يدعو القوى الوطنية المدافعة على الديمقراطية الى تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل بناء بديل ينجز الانقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان.
8. يستنكر امعان سلطات الأمر الواقع في انتهاك الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير والاجتماع عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسجن النواب والصحفيين والمدونين والمعارضين من أجل أفكارهم ومواقفهم السياسيّة.
9. يجدّد رفضه السطو على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء وتغيير قانونه الأساسي وتهميش واستهداف القضاة ويعبر المجلس عن تضامنه مع هيئاتهم المستقلة والمنتخبة واستماتتها في الدفاع عن استقلالية القضاء وكرامة القضاة.
10. يندّد بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام وترهيب الصحفيين وملاحقة بعضهم عبر المحاكمات والتجميد وفرض سياسات تحريرية ذات لون واحد على المؤسسات العمومية ومنها التلفزة الوطنية ومنع السياسيين والحقوقيين من المشاركة في برامجها، ويدعم نضالات الصحفيين وهيئاتهم من أجل التصدي لتركيع الاعلام وتطويعه والتراجع عن كل المكتسبات التي تحققت للقطاع بفضل ثورة الحرية والكرامة.
11. يرفض اغراق الادارة بالتعيينات المسقطة والقائمة على الولاء وانعدام الخبرة والكفاءة واقصاء عشرات الكفاءات الوطنية عبر العزل والتجميد، وهي سياسات تهدّد فاعليّة المرفق العمومي وحياديته واستقلاليته وتوتّر المناخ الاجتماعي وتوسع الممارسات غير القانونيّة وتفتح على تراجع الخدمات العموميّة وانحراف الادارة عن دورها الرئيسي في خدمة المواطنين.
12. رفضه المبدئي للحرب الروسية على أوكرانيا ويعتبرها حربا منافية للأعراف الدوّلية والقيم الانسانية التّي تجرّم الاعتداء والاحتلال وقتل المدنيين وتهجيرهم، ويعتبر هذه الحرب اعتداء على حرية الشعب الاوكراني وحقّه في تقرير مصيره وتدخلا في شؤونه الداخلية وتهديدا للسلم والاستقرار في العالم. ويدعو الى ايقاف هذه الحرب فورا وحل الخلافات بالطرق الديبلوماسية.
13. يعبر عن تضامن حركة النهضة ومناضليها مع الشعب الفلسطيني الأعزل بمناسبة ذكرى يوم الأرض، ويدين ما تتعرض له القضية الفلسطينيّة من تهميش وكيل بمكيالين رغم الاعتداءات الصهيونيّة اليوميّة والجرائم المتكرّرة على الأراضي الفلسطينيّة وعلى المدنيين ومن بينها الحصار الظالم على قطاع غزّة وتجويع متساكنيه، وتجدّد رفضها لكل خطوات التطبيع التي أقدمت عليها بعض الأنظمة العربيّة.
