أكّد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الجمعة 28 أوت، خلوّ قرار الإعفاء من كل مقوماته الشرعية حسب ما جاء في مراسلته التي وجهها لرئيس البرلمان راشد الغنوشي .
وأكد الطبيب في نص المراسلة بان اجراء اعفاءه مخالف للدستور ولأحكام القوانين السارية المفعول ويتعارض مع مبدإ التفريق بين السلط والتوازن فيما بينها.
وأوضح الطبيب أنّ جميع الاحكام والمبادئ القانونية تمنع التدخل في مجال عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمنع إعفاء رئيسها .
ودعا شوقي الطبيب رئيس البرلمان للتدخل وإجراء ما يتعين لإرجاع الامور إلى نصابها ووضع حد لما اعتبره تجاوزا واعتداء على مؤسسات الدولة .
