أفاد رئيس هيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بأنّ وزارة الداخلية أخلت بتعهداتها فيما يتعلق ببطاقة التعريف البيومترية حيث أرجعت الوزارة مشروع قانون سنة 2016 الذي تم سحبه سنة 2018 من قبل يوسف الشاهد قبل مناقشته في جلسة عامة كما تم رفضه من قبل هشام المشيشي عندما كان على رأس وزارة الداخلية .
وأشار قداس إلى أن القانون موجود في مجلس النواب المعلقة أشغاله مشددا على ضرورة أن تلتزم وزارة الداخلية الالتزام التام باستعمال شريحة تلامسية وضمان المعطيات المرقمنة في الشريحة المستعملة من دون وضع قاعدة بيانات الأشخاص .
