انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم وجود “عقد قانوني” بين رئيس وزراء إسرائيل وزوجته يمنح الأخيرة سيطرة كاملة على شؤون الدولة وحياتهما.
ويكشف المقطع، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن هذا العقد يمنح سارة، زوجة بنيامين نتنياهو، سيطرة شاملة على حياتهما، بما في ذلك السماح لها بالموافقة على تعيينات رؤساء وكالة استخبارات “الموساد” وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” والجيش الإسرائيلي.
وقال ديفيد أرزي، نائب الرئيس السابق للطيران التجاري والمدني في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، في الفيديو، إنه مطلع على بنود العقد المكون من 15 صفحة موقعة من قبل نتنياهو وزوجته، بعدما سمح له بقراءته عام 1999، خلال الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للوزراء، من قبل محامي نتنياهو وابن عمه ديفيد شمرون.
وبحسب أرزي، فإن العقد يشمل تعهدا من نتنياهو بأن أي رحلة تتضمن مبيتا ستشمل زوجته، وأن يسمح لها بالمشاركة في اجتماعات سرية للغاية.
وقال أرزي إن “سارة يمكنها المشاركة في جميع الاجتماعات الأكثر سرية، على الرغم من أنها لا تحمل تصريحا أمنيا، وهي تصادق على المناصب التالية، رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بشكل خطي”، مضيفا أن ”خرق الاتفاق يعني مصادرة جميع ممتلكات الزوجين لصالحها”.
كما يتضمن العقد المزعوم، وفق أرزي، شروطا مختلفة تمنح سارة سيطرة كبيرة على الشؤون المالية للزوجين، وقال أرزي بهذا الشأن إنه “بموجب العقد لن يكون لدى نتنياهو بطاقات اعتماد، بحيث تكون هي فقط من يحمل بطاقات الاعتماد، وإذا احتاج المال ستقوم هي بإعطائه إياه”.
ووفق “تايمز أوف إسرائيل” فإن هذه المزاعم ليست الأولى التي تتهم سارة نتنياهو بالتحكم بزوجها، بما في ذلك في شؤون الدولة.
ففي نص مسرب من تحقيق للشرطة في تهم الفساد الموجهة ضد نتنياهو، قالت ميريام أديلسون، زوجة قطب الكازينوهات الراحل شيلدون أديلسون، إن “سارة استخدمت حق النقض ضد قيام نتنياهو بتشكيل ائتلاف مع مرشحي حزب “يمينا” الحاليين، نفتالي بينيت وأيليت شاكيد، وكلاهما عمل سابقا كمساعد لنتنياهو”.
وفي يونيو 2019، أدينت سارة نتنياهو بإساءة استخدام الأموال العامة كجزء من صفقة ادعاء في قضية تتعلق بادعاءات بأنها اشترت بشكل غير قانوني خدمات طعام في منزل رئيس الوزراء، ومن ثم قدمت تقارير مضللة بهذا الشأن.
