صدر في شأنه 14 مطلبا رفع الحصانة \نائب في البرلمان فوق القانون
كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّ ” في […]
كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّ ” في القطب القضائي الاقتصادي المالي يوجد 14 مطلبا لرفع الحصانة عن نائب في البرلمان ولم ترفع منذ 6 سنوات ولهذا لن نسمح لأحد بأن يقول بأنّ القضاة فوق المحاسبة”. مضيفة أنّ ما بين 80 و90 بالمائة من المطالب المقدّمة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص رفع الحصانة على القضاة تتعلّق بمخالفات مرورية فيما تتعلّق 10 بالمائة المتبقية بمخالفات حق عام وقام المجلس برفعها.
