أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني صدور التقرير الختامي والشامل لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الثلاثاء في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكدت أن القرار جاء تبعا لالتزام الحكومة التونسية بتفعيل مخرجات العدالة الانتقالية ونشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
من جهتها اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها منذ 31 ديسمبر 2018، في تدوينة على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” ، أن نشر التقرير في الرائد الرسمي هو نقطة البداية لتنفيذ توصيات الهيئة واستكمال هذا المسار.
