دخل أعوان البلديّات بصفاقس، منذ أمس الخميس، في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المادية والشغلية، وتوفير الحماية لمنظوريهم ببلدية قرمدة، التي تشهد إشكالا في رفع النفايات، فضلا عن الدفاع عن عدد من أعوان بلدية العامرة، على خلفية إيقافهم عن العمل.
وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للبلديات بصفاقس، المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل النوري بن حسن، خلال وقفة احتجاجية نفذها، اليوم الجمعة، عدد من الأعوان البلديين المضربين أمام مقر الولاية، “أن مطالب الأعوان تتمثل أساسا في العودة إلى بعض المنح التي كانوا يتقاضونها مع المرتب الشهري والترفيع في المنح الاجتماعية المجمدة منذ سنوات والإبقاء على ضم منحة العمل الليلي مع المرتب الشهري التي كانت مدرجة مع المرتب الشهري منذ أكثر من 30 سنة”.
وفي السياق ذاته، دعا الممثل النقابي للأعوان البلديين بصفاقس، والي الجهة، إلى ضرورة الإسراع بتفويض كاتب عام على رأس مجلس بلدية ساقية الزيت المنحل منذ أشهر، من أجل القيام بال‘مضاء على النفقات الوجوبية للبلدية، وأبرزها الأجر الشهري للأعوان البلديين التابعين لهاّ، وتوفير الحماية اللازمة للعمال البلديين التابعين لبلدية قرمدة، الذين “يتعرضون الى المضايقات من قبل المواطنين بسبب ما تشهده طرقات وأنهج بلدية المكان من تكدس للنفايات وقلة رفعها”، وفق تعبيره.
وحمل الممثل النقابي سلطة الإشراف وإدارة بلدية العامرة، والمجلس البلدي في شخص رئيسه، مسؤولية ايقاف 10 أعوان بلديين تابعين لبلدية المكان عن العمل بعد مباشرتهم للعمل منذ سنة ونصف، وإيقاف مرتباتهم مما نتج عنه تجويع عائلاتهم، مشيرا إلى أن إضراب الأعوان البلديين بصفاقس، سيبقى مفتوحا وسوف ينحو منحى تصعيديا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
