قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس إحالة ملف قاض ومواطن بحالة سراح على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمحاكمتهما من أجل الإرشاء والارتشاء في القضية الجنائية التي كانت النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا فيها بعد بثّ برنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” يوم 4 أكتوبر 2019 لتقرير صحفي حول وجود شبهة فساد تتعلّق بقاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس
ويبقى من حق المتهمين الطعن بالتعقيب في هذا القرار كما تبقى للنيابة العمومية بدورها الحق في الطعن بالتعقيب ..يشار ان العقوبة في موضع الحال تصل الى 6 سنوات للقاضي على معنى الفصل 87 من المجلة الجزائية و5 سنوات للراشي.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء أصدر بدوره قرارا بتاريخ 15 جوان الجاري يقضي بعزل القاضي كعقوبة تأديبية على ما صدر منه
