أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عليه البحث في مقتل فتاة عُثر على جثتها، مساء أمس الأربعاء، في إحدى الشقق بمنطقة الناصرية وسط مدينة صفاقس، وذلك من أجل القتل العمد المسبوق بإضمار حسب الفصل 201 و202 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس1، والناطق الرسمي بإسمها، هشام بن عياد.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء، اليوم الخميس، أن “قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، أذن برفع الجثة ونقلها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، لإجراء عملية التشريح والتعرف على أسباب الوفاة، كما تولى إسناد نيابة عدلية إلى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة لمباشرة الأبحاث في قضية الحال”.
وأوضح بن عياد أنه “إثر ورود معلومة، مساء أمس على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، من قبل مركز إستمرار صفاقس المدينة، تفيد بأن أحد المواطنين أبلغ عن وجود جثة بشقة على ملكه بمنطقة الناصرية وسط مدينة صفاقس، تنقلت الشرطة العدلية بصفاقس المدينة على عين المكان بحضور ممثل عن النيابة العمومية، وتمت معاينة الجثة “.
وكشف بن عياد أن “معاينات الشرطة الفنية أظهرت أن الجثة كانت لفتاة يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة تقريبا، تبدو عليها آثار عنف على مستوى الرأس مع وجود دماء، كما كانت منتفخة وفي بداية التعفّن وتنبعث منها روائح كريهة، ما يرجح أن الوفاة حصلت منذ مدة”، مشيرا إلى أن “الهالكة لم تكن تحمل معها أية وثيقة تثبت هويتها، ولم يتم التعرف عليها إلى الآن”.
