أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم التقصّي في علاقة بشبهة السّرقة والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية بالتّدليس وافتعال وثائق إدارية والمنسوبة إلى موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية. بالإضافة إلى شبهة المشاركة السلبية في وقوع الضرر اللاحق بالإدارة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ممن له الصّفة ضد مرتكبيه.
ويُذكر أنّ منطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تتضمّن معطيات وإفادات حول اختلاس موظفين بإحدى المؤسسات العمومية بجهة صفاقس لمبالغ مالية عُهدت إليهم بموجب الوظيف والمسبوق بعملية تدليس وافتعال وثائق، علاوة على تصرّفهم خارج الأطر القانونية وخلال عدة سنوات في معدّات وقطع غيار على ملك الإدارة. وبتقدّم التحريات والتقاطعات في موضوع التتبع، توصلت الهيئة بجملة من الوثائق التي عزّزت جدّية القرائن التي تؤكّد بالخصوص:
-افتعال وصولات تتعلّق بإخراج عجلات مطاطية جديدة من مغازة قطع الغيار، تبيّن وأنّه لم يقع تركيبها أصلا بوسائل النّقل الإدارية، – تدليس المعطيات المدرجة بوصولات الخروج من خلال تغيير الأرقام المنجمية للسيارات المستفيدة بقطع الغيار
– تزوير سجلاّت المخازن والوثائق المحاسبيــة وبطاقات الجرد المادي للإيهام بسلامـــة العمليات المنجزة
-عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة من طرف رئيس الإدارة في علاقة بالافعال المرتكبة وضدّ المخالفين
ويُشار أيضا إلى أنّ الإدارة المعنية ورغم علمها بهوية الموظفين الضّالعين في الأفعال المرتكبة، إلاّ أنّها ارتأت إتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ البعض دون البعض الآخر، علاوة على عدم إشعارها النيابة العمومية بالموضوع.
