تقرر في ختام جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الداخلية وخصصت لمتابعة الوضع البيئي في ولاية صفاقس، إحداث قرية ايكولوجية تستوعب وحدة المعالجة والتثمين للنفايات وآلات الفرز الانتقائي والتسميد للقطع مع النظرة النمطية للمواطن تجاه منشآت التصرّف في النفايات التي تستغل تقنية الردم.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته مساء الاثنين انه تقرر ايضا خلال تلك الجلسة استحثاث نسق اجراءات انتزاع العقارات المحاذية لموقع المشروع بالتنسيق بين وزارتي البيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وجاء في البلاغ أنه تقرر اصدار قرار جهوي لمنع انشاء مساكن في حوزة القرية الايكولوجية وتشجير محيطها.
ومن القرارات الصادرة عن الجلسة والتي حضرتها وزيرة البيئة كما حضرها مستشارون ممثلون عن عدة وزارات ووكالات وطنية وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (D (BER المقيمة بتونس، اقرار منظومة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر بولاية صفاقس كأنموذج باعتماد الفصل بين النفايات العضوية (الرطبة) والنفايات القابلة للرسكلة (الجافة) مع تفعيل الدور الأصلي لمراكز تحويل النفايات بولاية صفاقس لتجسيم متطلبات الفرز الانتقائي. وتقرر ايضا اعداد مخطط استثماري لتركيز منظومة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر بجميع مراحلهــــا وهي الجمع والنقل والتحويل والمعالجة والتثمين والمراقبة.
من جهة اخرى تقرر في جلسة العمل الاسراع في الاعلان عن طلب العروض لإنجاز دراسة حول مشروع تثمين النفايات بجهة صفاقس بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) على أن يتمّ الشروع في استغلال موقع تنيور ابتداء من تاريخ الإعلان عن طلب العروض .
وقررت الجلسة تكليف اللجنة الجهوية المحدثة تحت إشراف المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس بمتابعة تركيز منظومة الفرز الانتقائي من المصدر بجميع مراحلها وفقا لمحاور خطّة الطريق المتفق عليها.
