وصف محمد الناصر مرابط عن وزارة الشؤون الاجتماعية، إقبال التونسيين على العفو الاجتماعي بالكبير، حيث بلغ عدد المنخرطين في هذا الإجراء إلى حد الآن حوالي 10 آلاف شخص وذلك بجدولة ديونهم.
وحثّ محمد الناصر مرابط منخرطي الصندوق على تقديم ملفاتهم قبل 31 مارس 2025، مؤكدا أن هناك مرونة في التعامل مع الملفات ومراعاة لقدرة كل مؤجر أو منخرط.
وقال المتحدث إنه يمكن تمتيع المنخرط بطرح كلي لخطايا التأخير في صورة جدولة الديون لمدة 36 شهرا، مضيفا أنه يمكن طرح 75 بالمائة من خطايا التأخير عند جدولة الديون لمدة 48 شهرا.
وذكر ضيف يوم سعيد أنه بالإمكان خلاص الديون لمدة 60 شهرا وذلك بطرح 50 بالمائة من خطايا التأخير، مشيرا إلى أن العفو الاجتماعي، الذي يتواصل إلى غاية 31 مارس 2025، يشمل كل الديون المتخلدة بالذمة إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
يُشار إلى أنه صدر يوم 25 أكتوبر الماضي بالرائد الرسمي، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
الاذاعة الوطنية
