دعت المديرة المساعدة بإدارة النزاعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية الهدروق بن عبد الله، اليوم الأربعاء، جميع المنخرطين الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الصندوق، إلى عدم تفويت فرصة تسوية وضعيتهم، قبل موفى 27 جويلية 2022،للتمتع بالعفو الاجتماعي.
وشددت بن عبد الله ، على أن العفو الاجتماعي الذي نص عليه المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا المداخيل المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، سيمكن المؤسسات المدينة من خلاص ديونها دفعة واحدة أو جدولتها دون دفع أي تسبقة.
كما أوضحت أنه بمجرد انخراط المؤسسة المدينة في تنفيذ إجراءات التمتع بالعفو الاجتماعي فانه سيتم تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ المسلطة عليها وهو ما سيجعلها تعمل في أريحية كاملة، فضلا عن تمتيع عمالها بجميع حقوقهم (دفاتر العلاج و جرايات التقاعد ….) أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص فبمجرد انخراطهم في تنفيذ إجراءات العفو الاجتماعي فإنهم سيتمتعون على الفور بجميع جراياتهم الجديدة واسترجاع ما تخلف منها والتي وقع تعليقها والتمتع بحقوق أخرى مثل دفتر العلاج وفي حال وفاة العامل لحسابه الخاص فان عائلته ستتمتع، حال تسوية الوضعية، بمنحة رأس المال عند الوفاة واسترجاع ما تخلد منها وما وقع تعليقه وذلك في حدود تقادم الآجال.
وأشارت بن عبد الله إلى أن العفو الاجتماعي ينطبق أيضا على المدينيين المرتبطين مع الصندوق برزنامة دفع جارية شرط تسوية وضعيتهم وفق الشروط والصيغ التي نص عليها المرسوم.
