حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
وقدّر خبراؤه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس تقلص بنسبة غير مسبوقة، بلغت 2ر8 بالمائة في عام 2020 مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.وتوقعوا أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، على الرغم من الضربة القوية على الصادرات وانهيار إيرادات السياحة.
ودعوا السلطات الى تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لتجنب فقدان المكاسب المتعلقة بخفض التضخم ، كما انها يمكن أن تضعف سعر الصرف والمدخرات من العملة الاجنبية وتقوض الاستقرار المالي.
كما أكد الخبراء في البيان ، على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي تعزز مكافحة الفساد والحكم الرشيد والشفافية ، شاملة لعدة قطاعات في السنوات المقبلة
من جهته قال الخبير الاقتصادي معز الجودي ” إن صندوق النقد الدولي قد وجه آخر تحذير لتونس عقب إصداره مؤخرا لبيان بعد انتهاء مهمة أنجزها فريق من خبرائه في تونس”.
ونبه الجودي من أن دعوة خبراء الصندوق الى تجنب التمويل النقدي للحكومة يعكس زيادة المخاطر بتدهور الموازنات المالية للدولة، وذلك في مداخلته خلال يوم برلماني نظمته كتلة الحزب الدستوري الحر حول “السياسة الصناعية :ملامح الاستراتيجية المستقبلية ” اليوم الأحد بالبرلمان.
واعتبر أن تفاقم العجز المالي وانخفاض المداخيل وتباطؤ نسق الاصلاحات سينجر عنها عدم تمكن تونس من الحصول على موارد من الاقتراض الخارجي الا بنسب فائدة مشطة تتراوح من 10 الى 11 بالمائة بعدما كانت نسبتها في حدود 2 بالمائة خلال سنوات سابقة.
