أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار”، مما سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.
وقالت غورغييفا، في بيان نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني أمس الاثنين “سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد 19 “.
وأضافت غورغييفا، ان توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء سيجرى بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 زهاء 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وفق بيانات نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني. وخاضت تونس، في ماي 2021، مفاوضات مع الصندوق من اجل تمويل جديد لكن الاتفاق لم ير النور بعد.
وبينت المديرة العامة للصندوق، ان البلدان الصاعدة والنامية ستحصل على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
واعتبرت غورغييفا ان حقوق السحب الخاصة تعد موردا بالغ القيمة وان تحديد أفضل السبل لاستخدامها سيعود إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد.
وشددت على ان تحقيق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي من استخدام حقوق السحب، يتطلب ان تكون قرارات الاستخدام حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات.
وسيضع صندوق النقد الدولي في إطار دعم البلدان الأعضاء إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة.
