القسم الاقتصادي
حذّر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.
وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5 بالمائة في 2022 بعدما كان توقّع في اكتوبر نموا بـ4,1 بالمائة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد ازعور أنّ التضخم بلغ 14,8 بالمائة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9 بالمائة هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا “يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر” على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا “تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي”.
وحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141 بالمائة في عام 2022، مع نمو بنسبة 1,1 بالمائة فقط.
وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4,4 بالمئة، وفقا لتوقّعات الصندوق.
لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.
وقال أزعور في مؤتمر صحفي عقد عن بعد اليوم الاربعاء بخصوص تقدم المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بعد انتهاء المفاوضات التقنية بين الطرفين، ان برنامج المشاورات مازال مستمرا مشيرا الى وجود جولة قادمة من المشاورات مع الوفد التونسي.
وذكر أنه خلال السنوات الماضية كان صندوق النقد الدولي دائما الى جانب تونس على غرار ازمة حاجة كورونا حيث كانت تونس من بين أول الدول التي تم دعمها ومساعدتها بحوالي 750 مليون دولار وفق قوله.
وأوضح أزعور أن المشاورات شملت الفريق الحكومي التونسي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التحديات والأولويات وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن الأوضاع المتراكمة إلى جانب تأثيرات جائحة كوفيد..
واضاف أزعور قائلا “ليس هناك شك في أن الحكومة التونسية وضعت برنامجا إصلاحيا واعدا ومفصلا وتعمل حاليا على التشاور حول هذا البرنامج”، مشددا على أن الصندوق يشجع الحكومة التونسية على توسيع دائرة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات.
