دعت وزارة التجارة في بلاغ لها، أنه تبعا لتحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 09 أوت 2024 ، وفي إطار تأمين انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق، كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الالتزام بما يلي:
بالنسبة للمنتجين:
-الحفاظ على المستويات اليومية للإنتاج والتوزيع وعدم التقليص فيها وإعلام المصالح الجهوية أو المركزية للوزارة بكل إشكالية تطرأ في في هذا المجال في الإبان،
– تطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 07 أوت 2024، وتلبية الطلبيات التي ترد عليكم من حرفائكم طبقا للمستويات العادية المتعامل بها،
– الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات لكل عملية خزن للحوم الدواجن،
– التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالمخزونات الحالية للحوم الدواجن وأصنافها وتواريخ وأماكن خزنها،
– احترام مسالك التوزيع القانونية والتعامل مع المتدخلين المنظمين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.
بالنسبة لتجار التوزيع والموزعين:
-تطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 07 أوت 2024، وإشهارها بصفة واضحة للعموم بفضاءات البيع،
– عرض المنتجات بفضاءات البيع للعموم وعدم إخفاء الكميات المتزود بها وتلبية الطلبيات التي ترد عليكم من حرفائكم طبقا للمستويات العادية المتعامل بها، وعدم الانخراط في أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالامتناع عن البيع أو البيع المشروط،
-إعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بكل مزود يتوقف عن التزويد أو يتولى التقليص في الطلبيات الصادرة عنكم طبقا للمستويات العادية المتعامل بها أو القيام بأي ممارسة من شأنها إرباك السير العادي للتزويد والأسعار،
-التقيد بمسك كافة الفواتير والوثائق القانونية المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن.
هذا وسيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا للصلاحيات المخولة على معنى التشاريع الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية في شأنها.
