تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة […]
تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم، وفق بلاغ للمجلس. وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إنّه اتخذ هذا القرار “بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل اليه الوضع القضائي،وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها” كما أكّد أنّ هذا القرار هدفه “المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية والانسجام مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله”.
