كشف تقرير عن الدين العمومي نشرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، أن قيمة الضمان، الذي منحته الدولة للبنك المركزي التونسي بعنوان التزامات البنك التونسي الفرنسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع من 201 مليون دينار في 2017 إلى 221 مليون دينار في 2018 ثمّ إلى حوالي 258 مليون دينار في 2019.
وجاء في التقرير أنّه “اعتبارا لغياب حكم نهائي بشأن الوضعية القانونية والمالية للبنك التونسي الفرنسي من قبل لجنة الإنقاذ المكلّفة بالملف تواصل الدولة منح ضمانها للبنك ليتمكن من مواصلة نشاطاته”.
