طلب استعجال نظر في مبادرة العفو في الشيكات ورئيس لجنة التشريع العام يوضح عبر”تونس الان”
وطنية:
في هذا الاطار قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري (باعتبار اناللجنة هي المعنية بمناقشة المشروع) في تصريح لـ"تونس الان" : " نعم هناك نواب طلبوا استعجال النظر لكن اللجنة لم تشرع بعد في دراسة المقترح
علمت “تونس الان” من مصادر مطلعة ، ان النواب اصحاب مبادرة العفو العام المتعلقة بجرائم الشيكات تقدموا بمراسلة عاجلة لمكتب البرلمان.
ووفق مصادرنا فإن النواب طلبوا في مراسلتهم افراد اقتراحهم بصبغة اولوية النظر.
وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري (باعتبار ان اللجنة هي المعنية بمناقشة المشروع) في تصريح لـ”تونس الان” : ” نعم هناك نواب طلبوا استعجال النظر لكن اللجنة لم تشرع بعد في دراسة المقترح هناك ترتيب في مشاريع القوانين والمبادرات ثم الاولوية ستكون للفصل 411 والاكيد انه ستتم احالته قريبا للبرلمان بعدما اطلعت وزيرة العدل رئيس الجمهورية على الصيغة النهائية “
واضاف : “هناك عديد المغالطات تروج بشأن مبادرة النواب وكأنها محاولة لقبر الفصل 411 ، هناك فرق كبير بين المبادرة والفصل 411 فالمبادرة ظرفية اما تنقيح الفصل 411 فهو فلسفة شاملة وتضم النقاط والتنقيحات”.
وشدد ياسر قوراري على أن مقترح النواب المعروض على اللجنة لا يتعلق بتنقيح الفصل 411 وانما باقرار عفو عام على جرائم الشيك بدون رصيد، وهي معالجة ظرفية للإشكالية دون ان تعالج الموضوع برمّته في حين ان الفصل 411 يتم فيه معالجة الموضوع باكمله.
ويتضمن اقتراح النواب فصلين حيث «يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه بغير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية، وحررت في شأنه شهادة في عدم خلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024..» كما «ينتفع بالعفو العام كل من هو محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر في حقهم حكم قبل 1 جانفي 2024، من أجل احدى الجريمتين المذكورتين بالفصل 2 و3..».
وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج ليلى جفّال وزيرة العدل، التي أطلعت رئيس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.
وتعليقا على انهاء صياغة اقتراح التنقيح قال محمد عثماني الناطق الرسمي باسم غرفة اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الخميس 29 فيفري 2024 في تصريح لـ”تونس الان” ان “المبادرة التي تقدم بها النواب حول العفو في جرائم الشيكات ضغطت باتجاه التسريع بانهاء تنقيح الفصل 411 وتسليم الرئيس الصيغة النهائية خطوة مهمة لكن لا يوجد أي شي واضح يعني ان الفحوى والنص ما زال في الكواليس ولم يطلع عليه احد الا رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ورئاسة الحكومة”
وتابع : “لا يمكن ابداء الراي الا عند الاطلاع عليه .. وحسب توقعاتي سيتم عرض التنقيح على المجلس الوزاري القادم لتتم احالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب لعرضه على لجنة التشريع العام لكن المبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب حول العفو في جرائم الشيكات مهمة ايضا وهي تكملة للتنقيح والنواب متمسكين بها”.
