قدّم المحامي البريطاني رودني ديكسون كيه سي اليوم الأربعاء 26 افريل 2023 ، الطلب بالنيابةً الى الاتحاد الاوروبي عن عائلات السياسيين المشمولين بقضية التآمر على امن الدولة الموقوفين في سجن المرناقية منذ اكثر من شهرين وهم كلا مننور الدين البحيري، بشير العكرمي؛سيد الفرجاني، غازي الشواشي، عصام الشابي، شيماء عيسى،رضا بالحاج، راشد الغنوشي، رضا بوزيان.
وطُلِبَ من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية ورضا غرسلاوي وزير الداخلية الأسبق وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق وكمال الفقي وزير الداخلية الحالي وليلى جفال وزيرة العدل وعماد مميش وزير الدفاع الوطني .
واعتبر المحامي في بث مباشر نقلته قناة “الجزيرة” مباشرة ما اسماه “الانتهاكات التي تعرضوا لها جزءًا من نمط الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام سعيّد ضد المعارضة في تونس وجميع من يشككون في حكمه وينتقدونه هو وحكومته”.
وأشار الى أن “طلب فرض العقوبات قُدّم بناءً على نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي المصمم لاستهداف مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها. دخل هذا النظام حيز التنفيذ في سنة 2020 كوسيلة للمضي قدما بشكل أسرع” في فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان”.
وفي كلمة القتها في مؤتمر صحفي ببروكسل، علّقت كوثر الفرجاني قائلة “كان بإمكاننا منع انقلاب سعيّد والحيلولة دون تفكيك الديمقراطية الشابة التي اكتسبتها تونس بشق الأنفس لو أظهر المجتمع الدولي رفضه لما حدث في جويلية 2021. لم يفت الأوان بعد لمساعدة التونسيين والسجناء السياسيين وأنا أحثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف وفرض عقوبات على سعيّد”.
من جانبها قالت الدكتورة يسرى الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي “يجب على الاتحاد الأوروبي التخلي عن عبارات القلق الخجولة لأنه فشل بوضوح في إقناع سعيّد بوقف أو إبطاء تدميره الجنوني للديمقراطية التونسية… ويجب أن يشير بوضوح إلى أنه لن يتسامح مع الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان واضطهاد المعارضة وإنكار حقوق التونسيين… يجب محاسبة سعيّد وأتباعه عن طريق فرض عقوبات عليهم. ينبغي أن يكون تمويل وتدريب قوات الأمن والجيش مشروطًا باحترام الحياد والالتزام بحقوق الإنسان… وعلى الاتحاد الأوروبي التمسّك بقيمه الأساسية وتنفيذ اتفاقياته الخاصة على الحدود الجنوبية التي تؤكد حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
جزاء الشريف، نجل شيماء عيسى قالت ، إنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلتزم الصمت بشأن اعتقال وانتهاك حقوق المدافعين عن الحقوق مثل والدتي وعشرات التونسيين الذين كان جرمهم الوحيد الدفاع عن مبادئ الديمقراطية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين هذه الانتهاكات بوضوح ويحاسب مرتكبيها”.
وقال رودني ديكسون كيه سي إن “الاتحاد الأوروبي شدّد على الحاجة إلى نظام عقوبات أكثر مرونة يمكن استخدامه لاستهداف الأشخاص الذين يتجاهلون بشكل صارخ حقوق الإنسان. وما يحدث في تونس منذ جويلية 2021هو انحدار متزايد نحو انتهاكات أسوأ وأسوأ للحريات والحقوق الأساسية. واستنادًا إلى الأدلة، فإن ما يحدث في تونس يمثل بالضبط نمط الانتهاكات الذي أنشئ نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي لمعالجته… نحن نطالب الاتحاد الأوروبي نيابةً عن موكلينا بالتحرك بسرعة وحزم لفرض عقوبات على السلطات التونسية التي تتحمل المسؤولية الأكبر”.
