في إطار إرساء منظومة الحماية الاجتماعية في مفهومها الشامل وحرصا من الحكومة على ضمان حدّ أدنى من الدخل لفائدة الفئات الهشّة، صادق مجلس الوزراء على المرسوم عدد 30 لسنة 2020 بتاريخ 10 جوان الحالي والمتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويتمثل هذا الإجراء الهام في منح فارق تكميلي بصفة دائمة لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن 180 دينارا ليشمل أكثر من 140 ألف منتف
